لقد أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية نظام العقود “قوى” (Qiwa) ليكون أداة رقمية لتبسيط تشكيل وإدارة العقود، ويُعد هذا النظام جزءًا من جهود أكبر تبذلها الدولة لرقمنة أعمالها وتعزيز بيئة أكثر جاذبية للشركات المحلية والعالمية. يعمل عقد “قوى” على تحسين سرعة ودقة وأمان إنشاء وإدارة العقود، مع منح الشركات إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مثل الحصول على التراخيص والتصاريح.
يمكن للنظام أن يساعد الشركات في توفير الوقت وتقليل النفقات والتركيز على المجالات الحاسمة الأخرى لعملياتها من خلال رقمنة وأتمتة العديد من العمليات المتعلقة بعمليات وإجراءات التعاقد. تناقش هذه المقالة أهم 10 أسباب تدفع الشركات لمعرفة قيمة عقود “قوى” في المملكة العربية السعودية .
ما هي عقود “قوى”؟
لقد أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية نظام تعاقد رقمي يسمى “قوى” (Qiwa) لتبسيط المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الأعمال العام في البلاد. ومن خلال تمكين إنشاء العقود الرقمية وإدارتها وتوقيعها؛ يساعد هذا النظام الشركات على تقليل الأعمال الورقية وتبسيط عمليات وإجراءات التعاقد، وتوفر عقود “قوى” طريقة عمل آمنة ومفتوحة في المملكة العربية السعودية لأنها ملزمة قانونًا. كما يسمح هذا النظام للشركات أن تستخدم الخدمات الحكومية المختلفة، بما في ذلك إدارة شؤونها المالية والحصول على التراخيص والتصاريح، ويُعَد نظام “قوى” مكوِّنًا من مكونات مبادرة أكبر للحكومة السعودية لتحسين الاقتصاد وجذب رأس المال الأجنبي.
أفضل الأسباب الدافعة إلى استخدام عقود “قوى” في المملكة العربية السعودية
إنَّ استخدام عقود “قوى” أمر ضروري للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية لما توفِّره من منصة آمنة وفعَّالة لإدارة العقود والعمليات المالية الأخرى، وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) أن تسرِّع النمو وتعزِّز الربحية لديها من خلال استخدام “قوى” لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة والوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية.
لقد طُوِّرت عقود “قوى” مراعية احتياجات الشركات، وبذلك فإنَّها توفِّر الوقت والجهد من خلال التخلُّص من الأوراق المادية وتبسيط إجراءات التعاقد. وباستخدام هذا النظام؛ فإنَّه يمكن للشركات أن تطوِّر وتدير وتمضي تواقيع العقود رقميًا، مما يوفر الوقت والجهد بالمقارنة بالتعامل مع الوثائق المادية التقليدية، ويفيد هذا الأمر على وجه الخصوص الشركات التي لديها العديد من المعاملات أو تتعاون بشكل متكرر مع شركاء دوليين.
يمكن لعقود “قوى” أن توفِّر وقت إنجاز الأعمال من خلال أتمتة عملية التعاقد وبذلك يُتاح للشركات أن تركِّز على المجالات الأكثر أهمية لديها، مثل المبيعات والتسويق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد السجلات الرقمية التي يوفِّرها نظام “قوى” والإجراءات الآلية في تقليل الأخطاء وتعزيز دقة المعاملات التجارية، مما يوفر المزيد من الوقت والجهد للشركات.
-
زيادة الشفافية
يوفِّر نظام عقود “قوى” سجلًا واضحًا وشفَّافًا لجميع الأنشطة المرتبطة بالعقود، والتي تهدف إلى تحسين الشفافية في المعاملات التجارية، ويتيح النظام للشركات أن تراقب مراحل إنجاز العقود بسرعة من بدايتها حتى نهايتها، ويسمح بالوصول إلى الأحكام والشروط من قبل جميع الأطراف ذات الصلة بالعقد، وبذلك يمكن ضمان اطلاع كل طرف على شروط العقد وموافقته عليها مما يقلل من أخطار الاحتيال والخلافات.
وبالإضافة إلى ذلك، يوفِّر النظام طريقة آمنة وجديرة بالاعتماد للشركات لكي تخزِّن الوثائق المتعلقة بالعقود وتوفير إمكانية الوصول إليها، مما يجعل مراقبة التغييرات أبسط ويضمن وصول جميع الأطراف إلى أحدث إصدار من العقد. كما يمكن أن تساعد عقود “قوى” الشركات على بناء الثقة مع شركائها وتحسين بيئة الأعمال من خلال زيادة الشفافية.
-
ضمان الامتثال القانوني
يُعَد ضمان الامتثال القانوني لقوانين وأنظمة الدولة إحدى الميِّزات الرئيسية لاستخدام طريقة عقود “قوى” في المملكة العربية السعودية، ويمكن للشركات أن تتأكَّد أنَّ عقودها ملزمة وقابلة للتنفيذ، لأنَّ نظام “قوى” مبنيّ ليتوافق مع متطلبات العقود القانونية في المملكة العربية السعودية. وباستخدام قوالب النظام وإرشاداته؛ فإنَّه يمكن للشركات أن تنشئ عقودًا متوافقة مع القوانين المحلية في المملكة.
ويمكن أن يكون هذا مهمًا على وجه الخصوص للشركات العاملة في قطاعات شديدة التنظيم مثل قطاعات التمويل أو الرعاية الصحية، والتي يكون فيها الامتثال للقانون ضروريًا لتجنب دفع غرامات باهظة أو مواجهة تداعيات قانونية أخرى. ويمكن أن يشتمل نظام عقود “قوى” على التخفيف من المخاطر والحماية القانونية في المنازعات من خلال ضمان الامتثال القانوني.
-
تعزيز الأمان
يستخدم نظام عقود “قوى” تقنيات تشفير وأمان الأحدث من نوعها لحماية البيانات الأساسية المهمة لزيادة أمان المعاملات التجارية، كما يستخدم هذا النظام بعض ميزات الأمان لحماية البيانات من الوصول أو التلاعب غير المُصرَّح به، والتي تشمل كلمات مرور تسجيل الدخول الآمنة، وتشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وعمليات تدقيق الأمان المنتظمة. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح التكنولوجيا للشركات أن تحدِّد من يمكنه الوصول إلى عقودها، مما يسمح لها أن تحد إمكانية الوصول واقتصاره على الأفراد المعتمدين فقط. وقد تساعد عقود “قوى” الشركات على زيادة الأمان لديها، وبناء الثقة مع شركائهم، وضمان حماية بيانات أعمالهم الحيوية من الهجمات عبر الإنترنت.
-
تعزيز إمكانية الوصول
لقد أُنشئ نظام عقود “قوى” لزيادة إمكانية الوصول من خلال تسهيل تعامل الشركات مع عقودها من أي مكان متصل بالإنترنت. وبما أنَّ هذا الحل قائم على السحابة؛ فإنَّه يمكن للمنظمات أن تعرض عقودها ووثائقها من أي جهاز، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وبذلك يسهل على الشركات التعامل مع عقودها عن بعد سواء كان العمل من المكتب أو أثناء التنقل.
ويتيح النظام أيضًا التعاون بين عدة أطراف في العقد، مما يزيد من إمكانية الوصول من خلال تمكين الشركات من العمل معًا في المشاريع مهما يكن مكان تواجدهم الفعلي. ويمكن أن تساعد عقود “قوى” المنظمات على توفير الوقت وزيادة الإنتاجية لديها من خلال تحسين إمكانية الوصول وقدرتها على الاستجابة بسرعة لاحتياجات العمل المتغيِّرة.
-
تقليل التكاليف
تقلِّل عقود “قوى” من التكاليف التنظيمية من خلال التخلُّص من الأوراق المادية وتسريع إجراءات التعاقد، ويمكن للشركات أن توفِّر نفقات الورق والحبر والطباعة وتكاليف شحن العقود الورقية التقليدية عن طريق رقمنة عمليات إعداد العقود وإدارتها وتوقيعها. ويمكن أن تساعد الإجراءات الآلية والسجلات الإلكترونية التي يوفِّرها هذا النظام أيضًا في تقليل الوقت والموارد اللازمة لإدارة العقود، مما يؤدي إلى مزيد من خفض النفقات التنظيمية.
ويمكن للشركات الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة من خلال استخدام نظام “قوى”، بما في ذلك تلك الخدمات الخاصة بالحصول على التراخيص والتصاريح، والتي يمكن أن توفِّر لهم الوقت والمال مقارنة بالإجراءات التقليدية. ويتيح نظام عقود “قوى” للشركات أن تخفِّض التكاليف وتعزِّز الربحية وتخصِّص المزيد من الأموال للاستفادة منها في جوانب أخرى في منظمتهم، مثل التسويق أو البحث والتطوير.
-
تسهيل التعاون
تسمح عقود “قوى” للعديد من الأطراف بالتعاون في أمور العقود مهما تكن أماكن تواجدهم. ومن أجل تسريع وتقليل أوقات التأخير في عمليات إنشاء العقود، فإنَّ هذا النظام يمكِّن الشركات من دعوة الشركاء للاطلاع على العقود والتعليق عليها وتوقيعها. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح إمكانيات الدردشة والإشعارات الخاصة التي يرسلها النظام لأعضاء الفريق إمكانية التفاعل مع بعضهم البعض وبقائهم على اطلاع دائم بمراحل تقدُّم العقد.
ويمكن أن يكون هذا مفيدًا على وجه الخصوص للشركات التي تتعامل مع شركاء أجانب نظرًا لتوفِّر القدرة على التواصل مع الشركاء عبر مناطق زمنية ومحليات مختلفة. ويتيح نظام عقود “قوى” التعاون، مما يتيح للشركات أن تعمل وفق نحو أكثر فعالية وتقلِّل احتمالية حدوث الأخطاء وتنهي العقود بسرعة أكبر.
-
تقديم خدمات حكومية
يمكن للشركات السعودية أن تصل إلى مختلف الخدمات الحكومية من خلال نظام عقود “قوى”. وبفضل هذا النظام؛ فقد أصبح من الممكن الآن للشركات أن تقدِّم طلبات للحصول على التراخيص والتصاريح واستلامها عبر الإنترنت، مما يتيح تبسيط الإجراءات ويقلِّل من الوقت والموارد اللازمة. كما يمكن للشركات أيضًا أن تستخدم هذا النظام للوصول إلى خدمات حكومية إضافية، مثل دفع الرسوم الحكومية عبر الإنترنت وطلبات التأشيرة.
بإمكان نظام عقود “قوى” الذي يقدِّم خدمات حكومية أن يساعد الشركات في التنقُّل في البيئة التنظيمية المُعقَّدة في المملكة العربية السعودية والتأكُّد من توافقها مع القوانين واللوائح التنظيمية المحلية، والذي يمكن أن يكون مهمًا للمنظمات التي انطلقت حديثًا أو ليست على دراية بمناخ الأعمال المحلي في المملكة. ويمكن لنظام عقود “قوى” أيضًا أن يساعد الشركات في توفير الوقت والمال من خلال تسريع إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح.
-
دعم التوسُّع الاقتصادي
يعزِّز نظلم عقود “قوى” التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز بيئة أعمال أكثر فاعلية واستقرارًا، ويتيح هذا النظام للشركات الوصول إلى مختلف الأدوات والأصول التي يمكن أن تساعد في تبسيط عملياتها وخفض نفقاتها، مثل رقمنة أعداد العقود وإدارتها، وتقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، وتعزيز الأمان. وقد تساعد التكنولوجيا بعد ذلك الشركات في القيام بذلك، مما يسمح لها بالعمل بطريقة أسلس بعدد أقل من الأخطاء والتأخيرات مع إمكانات نمو أكبر.
ويمكن للنظام أيضًا أن يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة مؤسَّسية أكثر أمانًا وشفافية تتوافق مع المعايير الدولية. ويساهم جميع ذلك في تسهيل الحصول على المزيد من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي والابتكار. كما يمكن أن يساهم نظام عقود “قوة” في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للمملكة العربية السعودية وشعبها من خلال تعزيز التقدُّم الاقتصادي في البلاد.
-
تحسين مناخ العمل
يحسِّن نظام عقود “قوى” مناخ الأعمال في المملكة العربية السعودية من خلال تسهيل تشغيل الشركات وتوسيعها، إذ توفِّر التكنولوجيا الوقت والمال من خلال تبسيط إنشاء العقود وإدارتها. كما أنَّه يجعل الخدمات الحكومية متاحة عبر الإنترنت، مثل إمكانية تقديم طلبات للحصول على التراخيص والتصاريح، والتي يمكن أن تساعد الشركات في الالتزام بالقواعد وتقليل التكاليف الإدارية.
تعمل ميزات الأمان المحسّنة المتوفِّرة في النظام على حماية بيانات الشركة المهمة وتعزيز الثقة مع الشركاء، في حين تساعد أدوات الوصول والتعاون في تسهيل الاتصال والعمل الجماعي. ويمكن أن يساهم نظام عقود “قوى” في تعزيز بيئة أعمال أكثر تنافسية وفعالية في المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز مناخ الأعمال بطرق مختلفة، وتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص عمل جديدة.
-
زيادة الدقة
يقلِّل نظام عقود “قوى” من احتمالية حدوث الأخطاء والهفوات من خلال رقمنة عمليات إنشاء العقود وإدارتها مما يزيد من الدقة، ويمكن للواجهة والقوالب سهلة الاستخدام الخاصة بالنظام أن تساعد المنظمات في إنشاء عقود دقيقة ومُوحَّدة، ويمكن أن تساعد تدفقات العمل التلقائية في ضمان شمول جميع المعلومات الضرورية وأنَّ العقود قد خضعت للمراجعات وحصلت على الموافقات بالشكل الصحيح من قبل جميع الأطراف.
ويمكن أن تساعد ميزات تقارير النظام أيضًا الجهات الإدارية في مراقبة حالة العقود وتحديد أي مشاكل فيها أو مجالات تحسين محتملة. ومن خلال تحسين الدقة في العقود؛ فإنَّه يمكن لنظام عقود “قوى” أن يساعد المنظمات على تقليل مخاطر النزاعات وتعزيز الامتثال للقواعد وتعزيز الثقة مع الشركاء والعملاء.
أهمية عقود “قوى” في المملكة العربية السعودية
يُعّد نظام عقود “قوى” أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية لما يساهم به بشكل كبير من تعزيز جهود الدولة لإحداث التغيير الرقمي وتعزيز مناخ الأعمال ليصبح مشجِّعًا أكثر. ويسهِّل البرنامج إنشاء العقود وإدارتها مما يوفر الوقت والمال، كما أنَّه يوفر خدمات حكومية متنوعة للشركات عبر الإنترنت مما يخفِّف عليها من أعباء الامتثال للقواعد ويقلل من التكاليف الإدارية.
ويمكن أن يساعد النظام في تعزيز الكفاءة والدقة والشفافية والأمان من خلال رقمنة وأتمتة العديد من الإجراءات المتعلقة بالتعاقد، وتُعَد هذه العوامل حاسمة لتعزيز بيئة الشركة لتصبح أكثر إنتاجية وتنافسية. ويمكن أن يساعد النظام أيضًا في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة مؤسسية أكثر أمانًا وشفافية ملتزمة بالمعايير الدولية، كما تُعَد عقود “قوى” بالغة الأهمية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في المملكة العربية السعودية.
الخلاصة
وفي الختام، يمثِّل نظام عقود “قوى” تقدمًا كبيرًا في جهود المملكة العربية السعودية الرامية لأتمتة الإجراءات التجارية وتبسيطها، ويساعد النظام في تطوير مناخ ملاءم أكثر للأعمال التجارية في المملكة من خلال منح المنظمات إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وتحسين سرعة ودقة وأمان إنشاء العقود وإدارتها.
يُعَد نظام عقود “قوى” بالغ الأهمية في إطار جهود المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، ويمكن للنظام أن يحسِّن القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي وينتج عنه مزايا طويلة الأجل للملكة وشعبها مع تطورها وتنميتها.
الأسئلة الشائعة
- ما هي عقود “قوى” في المملكة العربية السعودية؟
إنَّها عقود رقمية معروفة باسم “عقود قوى” في المملكة العربية السعودية مُخصَّصة لأنشطة تجارية مختلفة. وهي عقود ملزمة قانونيًا بين طرفين يمكن إجراؤها على منصة “قوى”.
-
كيف يمكن إنشاء عقود “قوى” في المملكة العربية السعودية؟
من خلال فتح حساب على الموقع واستخدام أدوات إنشاء العقد؛ يمكنك إنشاء عقد “قوى”، وإنَّ شروط العقد قابلة للتفاوض، لذا يمكنك جعلها متلائمة مع متطلبات عملك الخاصة.
-
ما مزايا استخدام عقود “قوى” في المملكة العربية السعودية؟
يتميَّز استخدام عقود “قوى” بالعديد من المزايا، تشمل زيادة الإنتاجية وتقليل الأعمال الورقية وزيادة الشفافية وتحسين الأمان.
-
هل عقود “قوى” نافذة بموجب القانون السعودي؟
إنَّ اتفاقيات “قوى” قابلة للتنفيذ بموجب القانون في المملكة العربية السعودية، وهي مقبولة لدى النظام القانوني السعودي ويمكن عرضها في المحكمة لتكون من الأدلة في حالة النزاعات.
-
هل يمكنني ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية بموجب عقد “قوى”؟
يمكن استخدام عقد “قوى” لاتفاقيات عمل مختلفة في المملكة العربية السعودية، تشمل اتفاقيات المبيعات والتوظيف والخدمة.
-
هل يمكنني تغيير اتفاقية “قوى” بعد توقيعها في المملكة العربية السعودية؟
بعد توقيع عقد “قوى”، يمكن تحديثه مادام يوافق الطرفان على التعديلات والعقد مُنشَأ على منصة “قوى” .